مدخرا عند مالك وأصحابه وعند الشافعي سواء كان المأكول مدخرا
أو لا يدخر مثله القول فيه ما ذكرنا فأما النسيئة في بعض ذلك ببعض، فمجتمع على تحريمه والتمر والبر دخل في معناهما كل ما يؤكل مما كان مثلهما، وقد لخصنا هذا في غير هذا الموضع .
وسيأتي ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا مجودا في باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ، إن شاء الله .
وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء، فلا حرج عليه حتى يعلم، إذا كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة. قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والبيع إذا وقع محرما، أو على ما لا يجوز، فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله قال : «من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد أي مردود ؛ فإن أدرك المبيع بعينه رد، وإن فات رد مثله في المكيل والموزون، ويفسخ البيع بين المتبايعين فيه، وإن لم یکن مكيلا ولا ،موزونا فالقيمة فيه عند مالك أعدل، وعند الشافعي وأبي حنيفة المثل أيضا في كل شيء، إلا أن يعدم، فينصرف فيه إلى
القيمة .
،
وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا، دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاعين بالصاع في هذا الحديث، كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل في ذلك، ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث إليه فيه من حكمه، ولذلك لم يأمر بفسخ مالم تتقدم العبارة فيه، والله
أعلم .
وقد روي أن رسول الله الله أمر برد هذا البيع، وذلك محفوظ من
٢٨٤
الجزء 09 — ص ٢٨٤