رخصة لمن شاء ذلك من غير ضرورة إذا الضرورة لم تنص في الحديث . قالوا: ومن لم يراع الضرورة لم يخالف الحديث إنما يخالف تأويل مخالفه ولهم في هذا اعتراضات لا وجه لذكرها .
قال أبو عمر : لا أعلم أحدا قال : يجوز أن يبيع العرية بالرطب إلا بعض أصحاب داود وأصحاب أبي حنيفة ، والله أعلم. وكان أبو بكر الأبهري رحمه الله يقول: معنى حديث يونس هذا أن يأخذ المعرى الرطب، ويعطي خرصها تمرا عند الجذاذ للمعرى ، وهذا يخرج على أصل مذهبه . قال الأبهري: ولا أعلم أحدا تابع يونس على ما ذكره في حديثه عن ابن شهاب بالرطب .
قال أبو عمر : قد روى الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضا إن كان محفوظا عن الأوزاعي ، حدثناه محمد ابن عبد الله بن حكم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا إسحاق ابن أبي حسان قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالرطب لم يرخص في غير ذلك .
قال أبو عمر :
عبد الحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به، وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه : إن رسول الله له أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر. وحديث نافع عن ابن عمر عن زيد يدل على أن ذلك بالتمر، والله أعلم حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال : حدثنا
يحيى
القطان
عن عبيد الله
۲۷۷
الجزء 09 — ص ٢٧٧