النخلة
ردوها بتأويل لا معنى له فأما قولهم في ذلك فقالوا : العرية هي يهب صاحبها تمرها لرجل ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك فله منعه ؛ لأنها هبة غير مقبوضة، لأن المعرى لم يكن ملكها ، فأبيح للمعرى أن يعوضه بخرصها تمرا ويمنعه. وهذا على أصولهم في الهبات أن للواهب منع ما وهب حتى يقبضه الموهوب له. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو عيسى بن أبان : الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ بدلا من رطب لم يملكه تمرا . وقال غيره : منهم الرخصة فيه للمعرى ؛ لأنه كان يكون مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج به من إخلاف الوعد وليس للعرية عندهم مدخل من البيوع، ولا يجوز لأحد أن يشتري ثمر العرية غير المعطي وحده على الصفة المذكورة
+
عندهم والعرية عندهم هبة غير مقبوضة واحتج بعضهم بحديث معمر عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد قال : كان النبي يأمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا» قال: والعرايا أن يمنح الرجل من حائطه رجلا نخلا ثم يبتاعها الذي منحها إياه من الممنوح بخرصها قالوا : فالعرية
منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه الرخصة، والله أعلم.
قال أبو عمر :
الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر في مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في العرايا ومحال أن يأذن رسول الله الله الأحد في بيع ما لم يملك حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا أبو عبيد الله قال حدثني عبد الله بن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أن النبي الله و أرخص في بيع العرايا بالتمر والرطب كذا
۲۷۵
الجزء 09 — ص ٢٧٥