هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٢٢

وقال الحسن والشعبي : مال العبد تبع له أبدا في البيع، والعتق جميعاً، لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه . وقال مالك وابن شهاب، وأكثر أهل المدينة : إذا أعتق العبد تبعه ماله، وفي البيع لا يتبعه ماله، وهو لبائعه . وروى (بنحو) هذا القول في العتق أيضاً خبر مرفوع إلى النبي ، من حديث ابن عمر ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل . ، وروى أصبغ عن ابن القاسم قال : إذا وهب الرجل عبده لرجل أو تصدق به ،عليه فمال العبد للواهب والمتصدق . قال : وإذا أوصى بعبده لرجل، فماله للموصى له . قال أصبغ : بل كل ذلك ،واحد وهو للموهوب له، والمتصدق به ، عليه، ولا يكون المال للسيد إلا في البيع وحده، لأن الصدقات تشبه العتق، لأن في ذلك كله ،قربان ولم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد يعتق بأي وجه عتق إن ماله تبع له ليس لسيده منه شيء، إلا أن عه منه قبل ذلك، وسواء كان العتق بثلا أو إلى أجل، أو من وصية أو عتق بالحنث، أو بالنسب ممن يعتق على مالكه أو عتق بالمثلة، كل ذلك يتبع العبد فيه ماله، وكذلك المدبر. ينتزع واتفق ابن القاسم وابن وهب في العبد يمثل به مولاه، وهو محجور عليه سفيه، أنه يعتق عليه. واختلفا في مال ذلك العبد، فقال ابن القاسم: لا يتبعه ماله وقال ابن وهب يتبعه ماله، وبه قال أصبغ . : ، وقال الشافعي بمصر والكوفيون: إذا عتق العبد أو ماله، ولا مال له ولا ملك إلا مجازاً واتساعاً، لا حقيقة. بيع لم يتبعه ٢٤٧ !
الجزء 09 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.