هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠١٨

قال : ومن باع أرضاً فيها زرع، وقد خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . قال أبو عمر : وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقل، فان لم يظهر الزرع ولم يخرج، ولم يستقل ، لم يجز لمبتاع الأرض استئناؤه واشتراطه قول الشافعي ومالك في ذلك سواء . قال الشافعي : فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع، فإن كان الزرع مما يبقى له أصول في الأرض يفسدها، فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض ، قال : وهذا إذا باعه أرضاً فيها زرع يحصد مرة واحدة وأما القصب فمن باع أرضاً فيها قصب قد خرج من الأرض، فليس له منه إلاجزة واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل. قال : وكلما يجز مرارا من الزرع فمثل القصب، في الأصل والثمرة لا يخالفه . قال أبو عمر : أما أصحاب مالك فإنهم يجيزون بيع القصب والموز من عام إلى عام، إذا بدا صلاح ،أوله ، وأما القرط فيباع عندهم إذا بدا صلاح أوله علی ،آخره، وكذلك قصب السكر، ويكون للمشتري من القرط أعلاه وأسفله، ولا يجوز أن يشترط إبقاء خلفته برسما. (وتحصيل مذهب مالك فيمن حبس حائطاً له بعد موته أو تصدق به، أو أوصى ثم مات، وقد أبرت ثمرة الحائط، فإن الثمرة للورثة ؛ لأنها كالولادة. فإن مات قبل أن تؤبر فالثمرة تبع للحبس والصدقة والوصية وكذلك الشفعة فيما قد أبر، الثمرة للمستشفع منه لأنه كبيع حادث وإن لم تؤبر فالثمرة للآخذ ٢٤٣
الجزء 09 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.