مالك سواء، إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، إذا لم يشترطها في حين شرائه النخل، ولم يفرق بينه وبين غيره ؛ لعموم نهي رسول الله ، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها
بتأويلهم، وردها ابن أبي ليلى رداً مجرداً جهلا بها ، والله أعلم . وسنذكر أقوالهم وظاهر مذهب مالك وأصحابه القول بهذا الحديث جملة، ولا يردونه ويستعملونه فيمن باع نخلا قد أبرت أن ثمرها للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع .
عندهم
،
قالوا: وإذا لم تؤبر الثمرة فقد جعلها النبي ، للمبتاع، فإن اشترطها البائع لم تجز، وكأن المبتاع باعها قبل بدو صلاحها، ومن باع أرضاً فيها زرع لم يبد صلاحه فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع، كمأبور النخل وما لم يظهر من الزرع في الأرض فهو للمبتاع بغير شرط كما لم يؤبر من الثمر، ولا بأس عندهم ببيع الأرض بزرعها وهو أخضر، كبيع الأصول بثمرها قبل بدو صلاحها؛ لأن الثمر والزرع تبع لأصله. وإذا أبر أكثر الحائط عندهم فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع، وإن كان المؤبر أقله فهو كله للمبتاع واضطربوا إذا أبر نصفه، وإلا ظهر من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون النصف مفرزاً فيكون للبائع حينئذ وإلا فهو للمبتاع، ومن ابتاع أرضاً عندهم ولم يذكر شجرها فهي داخلة في البيع كبناء الدار، وكذلك في صدقتها، وأما الزرع فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع .
هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه .
وأما الشافعي فأخبرنا أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن الفضل
٢٤٠
الجزء 09 — ص ٢٤٠