الله
باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»، وكذلك رواية عبد بن دينار عن أبي عمر في قصة النخل وقصة العبد جميعاً مرفوعان كما روى ذلك سالم، سواء، وهو الصواب والله أعلم.
وقرأت على سعيد بن نصر، أن قاسم بن أصبغ، حدثهم قال :
،
حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ، قال : «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط
المبتاع. ومن باع عبداً وله مال، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد بن الجهم قال : حدثنا عبد الوهاب، قال: سئل سعيد عن الرجل يبيع النخل أو المملوك، فأخبرنا عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «أيما رجل باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا
أن يشترط المبتاع .
وفي
قال أبو عمر :
هكذا يقول جماعة الحفاظ في حديث ابن عمر هذا في قصة النخل، قصة العبد أيضاً ( يشترط بلا هاء لا يقولون يشترطها في النخل،
ولا يشترطه في العبد، ومعلوم أن الهاء لو وردت في هذين الحديثين لكانت ضميرا في يشترطها عائداً على ثمرة النخل، وفي يشترطه ضميراً عائداً على مال العبد فكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك ، وفي سقوط الهاء من ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه أشهب في قوله : جائز لمن ابتاع نخلا قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزءاً منها، وكذلك في مال العبد جائز أن يشترط نصفه أو يشترط منه ما شاء، لأن ما جاز اشتراط جمیعه جاز اشتراط بعضه، وما لم يدخل
۲۳۸
الجزء 09 — ص ٢٣٨