في ما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل - على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تکاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة؛ وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير
شيء.
قال أبو عمر :
على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، منهم: الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة والأوزاعي، والليث؛ لأنه من القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة، وذلك
بيع
،
باطل ؛ وبيع العربان منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده، وترد السلعة إذا كانت قائمة؛ فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها؛ وعلى كل حال يرد ما أخذ عربانا في الكراء والبيع .
وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين و مجاهد، ونافع بن عبد الحارث، وزيد بن أسلم - أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا، وذلك غير جائز عندنا ؛ وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله
قال أبو عمر :
وهذا لا يعرف عن النبي له من وجه يصح، وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم - مرسلا - وهذا ومثله ليس بحجة؛ ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك ـ والفقهاء معه، وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع، وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره - والحمد لله .
۲۳۵
الجزء 09 — ص ٢٣٥