هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٩٠٨

بغير صحيح من النظر، ولا متفق عليه من الخبر؛ هذا ما يوجبه عندي - التأمل لهذا الحديث من صحته - وبالله التوفيق. باتاً وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لفاطمة بنت قيس ـ وقد طلقت طلاقا ، لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة؛ فأي شيء يعارض به هذا ؟ هل يعارض إلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه ولا شيء عنه - عليه السلام - يدفع ذلك ؛ ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله - عز وجل : أسكنوهن من حيث سكنتم من غيره له ، وأما الصحابة، فقد اختلفوا كما رأيت، منهم من يقول لها السكنى والنفقة - منهم عمر وابن مسعود ؛ ومنهم من يقول : لا سكنى لها ولا نفقة ؛ وممن قال ذلك : علي، وابن عباس، وجابر وكذلك اختلاف فقهاء الأمصار على هذه الثلاثة الأقوال على ما ذكرنا وبينا - والحمد لله ، وأما الشافعي ومالك، فلا محالة أنه لم يثبت عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة : لا سكنى لك ولا نفقة»، مع ما رأوا من معارضة العلماء الجلة لها في ذلك - والله الموفق للصواب . ذكر عبد الرزاق عن معمر ،والثوري عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن علقمة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها، فأتى ابن مسعود فقال هل تريد أن تخرج إلى أهلها، فقال: احبسها ولا تدعها؛ فقال : إنها تأبى علي قال : فقيدها ؛ قال : إن لها إخوة غليظة ، رقابهم ، قال : فاستاد عليهم الأمير . وفي هذا الحديث وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ عن عيون الرجال، وفي ذلك تحريم للنظر إليهن. وقد روي أن رسول الله لم ينظر إلى فاطمة هذه إذ جاءته في هذه القصة. ۱۳۳
الجزء 09 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.