هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٨٩١

وقد أجمعوا على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائضا ؛ وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة طلاقها، أو وفاة زوجها ؛ وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار لا الحيض، لأن القائلين بأنها الحيض يقولون : إنها لا تعتد إلا بالحيض المقبلة بعد الطهر الذي طلقت فيه ؛ فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئا آخر، وذلك خلاف الكتاب والسنة ويلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة في غير عدة، وحسبك بهذا خلافا لظاهر قول الله - عز وجل : فطلقوهن العدتهن، ولقول النبي - عليه السلام - فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». وأما حجتهم بأن أم الولد عدتها حيضة بإجماع، وأنها لا يحل لها النكاح حتى تظهر من حيضتها، وذلك دليل على أن القرء الحيضة فليس هو كما ظنوا؛ وجائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة، واستيقنت أن دمها دم حيض ؛ وقد قال هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى ابن أكثم - حين أدخل عليه في مناظرته إياه، ما أدخله محمد بن الحسن على مناظرة عن أهل المدينة في كتابه فقال له : أتحل أم الولد للأزواج - إذا دخلت في الدم من الحيضة فقال له إسماعيل : نعم تحل للأزواج لأن ظهور الدم براءة لرحمها في الأغلب المعمول به . قال أبو عمر : ، عن النبي الأصل في هذا الباب والمعتمد عليه فيه : حديث ابن عمر عليه السلام - في قوله : (إذا طهرت، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك - لم يخص أول الطهر من آخره؛ ولو كان بينهما فرق لبينه، لأنه المبين مراده، وقد بلغ وما كتم الله . عن الله قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم، ١١٦
الجزء 09 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.