فيه، فهو أيضا طلاق السنة - قول الله - عز وجل - عند ذكر ما أباحه من طلاق النساء للعدة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقريء : «لقبل عدتهن » - أي لاستقبال عدتهن .
وإذا طلقت في طهر لم تمس فيه فهي مستقبلة عدتها من يومئذ؛ وسواء طلقت واحدة أو أكثر، لا يمنعها إيقاع أكثر من واحدة من ذلك؛ واستدلوا على جواز وقوع أكثر من واحدة بقوله - عز وجل : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا، فيمن قيل فيهن في أول السورة: طلقوهن لعدتهن ، ثم قال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن . وهذا لا يكون إلا في المبتوتات لأن غير المبتوتة ممن عليها الرجعة، ينفق عليها حاملا وغير حامل ؛ فعلم بهذا أن قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد
قد
عم
:
،
ذلك أمراً - راجع إلى بعض ما انتظمه الكلام، وهي التي لم يبلغ بطلاقها ثلاثا، كما أن قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات ذوات الأقراء. وقوله في نسق الآية : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن راجع إلى من لم يبلغ بطلاقها الثلاث، وفي ذلك إباحة إيقاع ما شاء المطلق من الطلاق ؛ وظاهر حديث ابن عمر يشهد بهذا، لأن النبي - عليه السلام - أقره أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ؛ ثم إن شاء ،طلق، وإن شاء أمسك ؛ ولم يحظر طلاقا من طلاق ولا عدداً من عدد في الطلاق ؛ قالوا: فله أن يطلق كم شاء إذا كانت مدخولا ،بها وإن كانت غير مدخول بها، طلقها كم شاء ومتى شاء، طاهرا وحائضا ؛ لأنه لا عدة .عليها. ومما احتجوا به أيضا : أن العجلاني طلق امرأته بعد اللعان - ثلاثا فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رفاعة بن سموأل طلق إمرأته ثلاثا فلم ينكر عليه رسول الله الله ، وأن ركانة طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله : « ما أردت بها»؟
،
6
1-1
الجزء 09 — ص ١٠١