عند واحد من هؤلاء المذكورين .
وقال أبو حنيفة ،وأصحابه والثوري : هما فرض في الجنابة، سنة في الوضوء، فإن تركهما فى غسله من الجنابة وصلى أعاد كمن ترك لمعة ومن تركهما فى وضوئه ( وصلى) فلا إعادة عليه .
وقال ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان وهو قول إسحاق بن
6
لم
راهويه : هما فرض في الغسل والوضوء جميعا، وروى الزهري، وعطاء مثل القول أيضا، وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي وكذلك اختلف أصحاب داود فمنهم من قال : هما فرض في الغسل والوضوء جميعا، ومنهم من قال : أن المضمضة سنة، والاستنشاق فرض) وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه ولم يختلف قول أبي ثور، وأبي عبيد أن المضمضة سنة، والاستنشاق واجب، قالا : فمن ترك الاستنشاق وصلى أعاد ومن ترك المضمضة يعد، وكذلك القول عند أحمد بن حنبل في رواية وعن بعض أصحاب داود وحجة من لم يوجبهما أن الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسول الله ، ولا اتفق الجميع عليه والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وحجة من أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء قوله : «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة». وفي الأنف ما فيه من الشعر، وأنه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة، وقد قال له : العينان تزنيان والفم يزني»، ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها وحجة من أوجبهما فى الوضوء، وفي غسل الجنابة جميعا أن الله عز وجل قال : ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا . كما قال: فاغسلوا وجوهكم. فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر، والنبي الا الله و لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق
٣٨٦
الجزء 01 — ص ٣٨٦