هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٨٦٣

امرأته - وهي في دمها حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ؛ فإذا طهرت مسها ؛ حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها ؛ وقد قال بعض أصحابنا : إن الذي يمس في الطهر. إنما نهي عن الطلاق فيه لأنها لا تدري أعدة حامل تعتد أم عدة حائل؟ قال أبو عمر: قد جاء في هذا خبر كفانا انتحال التعليل والنظر، ذكره عبد الرزاق، ، عن عمه وهب بن نافع قال : حدثني عكرمة عن ابن عباس، أنه سمعه يقول الطلاق الحلال أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبين حملها وأما الطلاق الحرام، فأن يطلقها حائضا، أو يطلقها حين يجامعها، فلا تدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا؟ وأما الطلاق، فقد قيل فيه ما ذكرنا ؛ ، وقيل : إن المطلق في الحيض، إنما أمر بالمراجعة ليستباح بالرجعة طلاق السنة ؛ فإذا لم يحقق الرجعة بالوطء، لم يكن لها معنى ؛ وقيل إنما نهي عن الطلاق في الحيض، لئلا تطول عدة المرأة؛ وأمره ،بمراجعتها لوقوع طلاقه فاسدا ؛ ثم لم يجز أن يباح له طلاقها في ، الطهر الذي يلي تلك الحيضة، لأنه لو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها الأولى؛ فأراد الله أن ينقطع حكم الطلاق الأول بالوطء، فإذا وطئها في الطهر، لم يتهيأ له أن يطلقها فيه حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طلقها بعد ذلك، استأنفت عدتها من ذلك الوقت - ولم تبن ؛ وقيل إنه لما طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه أدب، بأن الطلاق منع في وقت كان له أن يوقعه فيه ؛ وقد قيل إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال الله عز وجل : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ۸۸
الجزء 09 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.