منه كان للمفترض حينئذ حكم ، والمسنون حكم، إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين،
،
ومسح الرأس، فرض ذلك كله لأمر الله به في كتابه؛ المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئا لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا
،
مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله . واختلفوا في المضمضة ، والاستنثار ؛ فقالت طائفة : ذلك فرض وقال آخرون : ذلك سنة، وقال بعضهم : المضمضة سنة، والاستنثار فرض . وليس في مسند حديث الموطأ ذكر المضمضة إلا في هذا الحديث، وفي حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في الموطأ ذكر الأذنين في الوضوء في حديث مسند إلا في حديث الصنابحى هذا .
وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث الصنابحى هذا، لقوله فيه: «فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه، فنذكر أقاويل الفقهاء في ذلك هاهنا، ونؤخر ذكر المرفقين إلى باب عمرو بن يحيى وذكر الكعبين إلى قوله : ويل للأعقاب من النار، ونرجى ذكر القول في مسح الرأس إلى باب عمرو بن يحيى أيضا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم إن
شاء الله .
وجاء فى هذا الحديث ذكر الاستنثار فنذكره أيضا بعون الله . وكذلك لا أعلم في مسند حديث الموطأ ومرفوعه موضعا أشبه بالقول في الماء المستعمل من هذا الحديث ونحن ذاكروا ذلك كله هاهنا، ونذكر حكم المضمضة والاستنثار أيضا هاهنا لأنهما متقاربان في المعنى عند العلماء وبالله توفيقنا، وهو حسبنا لا شريك له .
٣٨٤
الجزء 01 — ص ٣٨٤