،
البتي، وابن أبي ليلى، وسفيان والثوري ، والليث بن سعد، والاوزاعي، والشافعي وأصحابه، والحسن بن حي ، وعبيد بن الحسن، وجماعة، أهل الحديث منهم وكيع ، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن وهب، صاحب مالك كانوا يجيزون النكاح بدرهم ونصف درهم، وكان ابن شبرمة لا يجيز أن يكون الصداق أقل من خمسة دراهم ، ولا تقطع اليد عنده في أقل من خمسة دراهم ولا تقطع اليد عنده في أقل من ذلك، قال الشافعى وأصحابه : ما جاز أن يكون لشيء أو ثمنا له جاز أن يكون صداقا قياسا على الإجارات؛ لأنها منافع طارئة على أعيان باقية وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضع قالوا : وهذا أولى من قياسه قطع اليد ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر البغي؛ لأن مهر البغي لو كان قنطارا لم يجز ولم يحل ؛ لأن الزنى ليس على شروط النكاح بالشهود والولي والصداق المعلوم، وما يجب للزوجات من حقوق العصمة ولا أحكام الزوجية .
وأنشد بعضهم لبعض الأعراب :
يقولون تزويج وأشهد أنه
،
هو
البيع إلا أن من شاء يكذب
وسنزيد هذا الباب بيانا في باب أبي حازم عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
التمس ولو خاتما من حديد إن شاء الله .
،
أخبرنا أحمد بن قاسم، وأحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا ابن أبي دليم قال : حدثنا ابن وضاح قال : سمعت أبا بكر بن شيبة يقول : كان وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم قال ابن وضاح وكان ابن وهب يرى التزويج بدرهم ، وروي في هذا الباب عن سعيد بن جبير وإبراهيم اضطراب، منهم من قال : أربعون درهما أقل الصداق ، ومنهم من قال : خمسون درهما وهذه الأقاويل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا اتفاق، وما خرج من
الجزء 08 — ص ٥٦٠