هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٦٩٧

عن الشعبي، قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا، لم يجز له أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت له : عمن هذا؟ فقال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى عن الشعبي ، 6 قال : لا ينبغي لرجل أن يجمع بين المرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحهما . قال سفيان : تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها، يجمع بينهما إن شاء الله قال أبو عمر : ، وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، والأوزاعي، وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت ، لا يختلفون في هذا الأصل، وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته. ومن أجل أن إحداهما لو كانت رجلا ؛ لم يحل له نكاح الأخرى، والذي عليه الفقهاء أنه لا بأس بذلك، وأن المراعي في هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة فإنه لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. وقد فرق قوم من جهة النظر بين امرأة الرجل وابنته، وبين المرأة وعمتها بأن قالوا في هاتين وما كان مثلهما أيتهما جعلت ذكرا لم يحل له الأخرى . وأما امرأة الرجل وابنته من غيرها فإنه لو كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة أبيه وبقي فيها وجه آخر وذلك أن يجعلوا موضع المرأة ذكرا فتحل له الأنثى؛ لأنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي، وليس ٥٠٥
الجزء 08 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.