هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٦٨٩

! وروى الحسن بن زياد عن زفر إذا شرط تحليلها للأول فالنكاح جائز، والشرط باطل، ويكونا محصنين بهذا التزويج مع الجماع، وتحل للأول، قال : وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف النكاح على هذا الشرط فاسد، ولها مهر المثل بالدخول، ولا يحصنها هذا ولا يحلها لزوجها الأول. ولمحمد بن الحسن عن نفسه وعن أصحابه اضطراب كثير في هذا الباب. وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح وقال سالم والقاسم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان، قالا : وهو مأجور، وقال ربيعة ويحيى بن سعيد : إن تزوجها ليحلها؛ فهو مأجور. وقال داود بن علي : لا أبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد؛ لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم، وإدخال السرور عليه إذا كان نادما مشغوفا، فيكون فاعل ذلك مأجوراً إن شاء الله. وقال أبو الزناد : إن لم يعلم واحد منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول، وقال عطاء: لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه . قال أبو عمر : روى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وعقبة ابن عامر عن النبي ، أنه قال : لعن الله المحلل والمحلل له، وقال عقبة في حديثه : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل»، ولفظ التحليل في هذه الأحاديث يحتمل أن يكون مع الشرط كما قال الشافعي وهو الأظهر فيه ؛ لأن إرادة المرأة إذا لم يقدح في العقد ولها فيه حظ، فالنكاح كذلك، والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق إلا أن يكون معنى الحديث إظهار الشرط، فيكون كنكاح المتعة ويبطل هذا هو 6 الصحيح والله أعلم ويحتمل أن يكون إذا نوى أن يحلها لزوجها كان ٤٩٧
الجزء 08 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.