و ظاهر هذا الحديث من رواية مالك ومن تابعه في قوله : إن رفاعة طلق امرأته ثلاثا، أنها كانت مجتمعات، فعلى هذا الظاهر جرى قولنا . وقد يحتمل أن يكون طلاقه ذلك أخر ثلاث تطليقات، ولكن الظاهر لا يخرج عنه إلا ببيان .
وقد نزع بهذا الحديث من أباح وقوع الثلاث مجتمعات، وجعل وقوعها في الطهر سنة لازمة وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء. وقد
أوضحناه في باب عبد الله بن يزيد وفي باب نافع أيضاً، والحمد لله . وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا امرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة»، دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة .
وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى على ما نذكره بعد إن شاء الله
•
وفي هذا الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثاً لا يحلها لزوجها المطلق
لها إلا طلاق زوج قد وطئها، وأنه إن لم يطأها وطلقها، فلا تحل
لزوجها أي الأول
وفي
هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . وهو يخرج في التفسير المسند. وذلك أن لفظ النكاح في جميع القرآن إنما أريد به العقد لا الوطء، إلا في قوله عز وجل : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإنه أريد بلفظ النكاح هاهنا العقد والوطء جميعاً بدليل السنة الواردة في هذا الحديث، وذلك قوله : « لا تحل له حتى تذوق العسيلة»، والعسيلة ها هنا الوطء لا يختلفون في ذلك.
وفي هذا حجة واضحة لما ذهب إليه مالك، في الإيمان أنه لا يقع
٤٩٣
الجزء 08 — ص ٤٩٣