ما حدثناه سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلي حدثنا محمد، عن أيوب،
،
،
وللثيب
عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي الله ، قال : للبكر سبع وا
ثلاث» .
قال أبو عمر:
:
،
،
،
عند
لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن عنده امرأة، بل قال المبكر ،سبع وللثيب ثلاث. قولا مطلقاً، وهذا جماعة من أهل العلم - لمن كانت له ،غيرها لأن من لم يكن له غيرها، فمقامه كله عندها ومبيته في بيتها والقسم إنما هو في المبيت، لا في النهار، وقالت طائفة من العلماء : إنه يلزمه المقام عند البكر سبعاً، وعند الثيب ثلاثاً، على ظاهر الحديث نهاراً وليلا ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها وعلى حسب هذا الاختلاف اختلفوا في المقام عندها؛ هل هو من حقوقها، أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت طائفة : هو حق للمرأة، إن شاءت طلبته، وإن شاءت تركته، وقال آخرون : هو حق للزوج على نسائه إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم، وسوى بينهما وبين سائر نسائه وكلا القولين قد روي أيضاً مالك رحمه الله، وظاهر الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة
عن
لقوله : اللبكر ،سبع وللثيب ثلاث، ويوجب عليه عليه في البكر على كل حال: أن يقيم عندها سبعاً، وعند الثيب ثلاثاً على عموم الآثار، وهو قول جماعة أيضاً من فقهاء الأمصار، وهو أمر معمول به عندهم، وحسبك بقول أنس : مضت السنة بذلك، وبالله التوفيق.
٤٨٧
الجزء 08 — ص ٤٨٧