مهرا، قال: فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم - هذه رواية المدني عنه. وذكر الربيع عنه في البويطي أنه إن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف مهر مثلها ؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على حده ؛ قال : فإن وقف عليه جعل امرأة تعلمها .
ومن الحجة لمذهب الشافعي في ذلك أن الحديث الثابت ورد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل تلك المرأة على تعليمه إياها سورا - سماها ؛ ولأن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقا؛ قالوا ولا وجه لقول من قال : إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن، ومن أجل كونه من أهل القرآن؛ لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل؛ لأنه قال : «التمس شيئا ثم قال له : التمس ولو خاتما من حديد، ثم قال له : هل معك من القرآن شيء؟ فقال : سورة كذا، فقال: «قد زوجتكها بما معك من «القرآن» - أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن .
قال أبو عمر:
،
دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصح، وتأويل الشافعي على ما ذكرنا في هذا الباب محتمل ؛ فأما دعوى الخصوص، فضعيف لا وجه له ولا دليل عليه ؛ وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي . وأولى ما قيل به في هذا الباب قول مالك ومن تابعه - إن شاء الله ، والله الموفق للصواب.
وقد أخبرنا أحمد بن عبد الله
بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن عمر بن لبابة قال : أخبرنا مالك بن علي القرشي، عن يحيى بن يحيى ، أن يحيى بن مضر حدثه عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي أن ينكح بما معه من القرآن - أن ذلك في أجرته على تعليمها ما
معه .
٤٨٢
الجزء 08 — ص ٤٨٢