أبيه عن أبي بن كعب وهو من منقطع، وليس في هذا الباب حديث
يجب به حجة من جهة النقل والله أعلم.
واحتجوا أيضا بقوله : «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا وهذا يحتمل التأويل، وكذلك حديث عبادة وأبي يحتمل التأويل أيضا؛ لأنه جائز أن يكون علمه الله ثم أخذ عليه أجرا، ونحو هذا.
واختلف الفقهاء أيضا في حكم المصلي بأجرة : فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم بالناس، فقال : أرجو أن لا يكون به بأس إن كان به بأس فعليه .
وروى عنه ابن القاسم أنه كرهه وهو أشد كراهية له في الفريضة . وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور : لا بأس بذلك، ولا بأس بالصلاة
خلفه .
وذكر الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قوماً فأخذ عليه أجرا ، فقال : لا صلاة له . وكرهه أبو حنيفة وأصحابه، وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلهما ،واحد وفي هذه المسألة اعتلالات يطول
ذكرها .
مما يصح
وفيه أيضا من الفقه : أن الصداق كل ما وقع عليه اسم شيء تملكه قل أو كثر ؛ لأن النبي الله لم يقل له التمس ربع دينار فصاعدا، ولا عشرة دراهم فصاعدا ألا ترى إلى قوله : هل عندك من شيء ؛ تصدقها؟ ثم قال : التمس ولو خاتما من حديد. فقال أصحابنا : يريد بقوله : «التمس شيئا وهل عندك من شيء»: أي من شيء تقدمه إليها من صداقها، لأن عادتهم جرت بأن يقدموا من الصداق بعضه .
وقال الشافعي وأصحابه يريد شيئا تصدقها إياه، فيقتضي أن كل
٤٧٧
الجزء 08 — ص ٤٧٧