إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ، ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو
اشترى ترابا لربح فيه .
قال أبو عمر :
ليس في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب ـ لا من جهة الإسناد، ولا من جهة المعنى - وقال الشافعي : إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها، فلا يجوز النكاح - وإن أجازه الولي حتى يبتدأ بما يجوز؛ وكذلك البيع عنده إذا وقع فاسدا كرجل باع مال غيره بغير إذنه، لا يجوز - وإن
أجازه صاحبه حتى يستأنفا بيعا؛ وهو قول داود في الوجهين جميعا. ومن حجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل وأيما عبد نكح بغير إذن سيده، فنكاحه باطل ـ وهو عاهر ولم يقل ، إلا أن يجيزه السيد؛ فكذلك كل ولي كالسيد في ذلك. واحتج الشافعي بحديث خنساء حين رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، إذ زوجها
أبوها بغير إذنها ـ ولم يقل إلا أن تجيزي .
وقال الثوري وأحمد وإسحاق في هذه المسألة: أحب أن يستقبلوا نكاحا جديداً. وقال أحمد بن حنبل : لا أرى للقاضي ولا للولي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين ، قال : فإن زوجت صغيرة دون تسع سنين، فلا أرى أن يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين .
قال أبو عمر :
لا أعلم أحدا قاله غيره، وأظنه أخذه من قصة عائشة في الدخول، وقد تزوجها رسول الله الله وهي بنت ست سنين أو سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع أو عشر سنين .
حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال : حدثنا حماد بن سلمة قال أحمد بن زهير : وحدثنا أبي، قال : حدثنا جرير :قالا أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه عن
٤٧١
الجزء 08 — ص ٤٧١