زوجها بدليل رواية من روى في هذا الحديث : الثيب أحق من نفسها»، فكانت رواية مفسرة، ورواية من روى الأيم مجملة، والمصير إلى المفسر أبدا أولى بأهل العلم.
وذكروا ما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن وهب قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم : ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشيب أولى بأمرها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها».
قالوا : ففي هذا الحديث ومثله ما يدل على أن الأيم المذكورة في هذا الحديث، المراد بها الثيب دون غيرها قالوا ودليل آخر، وهو ذكر البكر بعدها بالواو ،الفاصلة، فدل على أن الأيم غير البكر، وإذا كانت غير
،
،
البكر ، فهي الثيب قالوا : ولو كانت الثيب في هذا الحديث، لكل من لازوج لها من النساء ؛ البطل قوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي ولكانت كل امرأة أحق بنفسها من وليها، وهذا ترده السنة الثابتة في أن لا نكاح إلا بولي، ويرده القرآن في قوله مخاطبا للأولياء : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا: ولما قال رسول الله : «الأيم أحق بنفسها من وليها دل على أن الأيم وهي الثيب أحق
بنفسها، وأن لوليها مع ذلك أيضا حقا ؛ لأنه لا يقال : فلان أحق من فلان بكذا إلا ولذاك فيه حق ليس كحق الذي هو أحق به منه، ودل أيضا على أن لولي البكر عليها حق فوق ذلك الحق، والفرق بينهما أن ذلك الولي لا ينكح الثيب إلا بأمرها ولا ينكح البكر بغير أمرها، والولي عندهم ههنا هو الأب خاصة قالوا ولما كان للأب أن ينكح البكر
٤٤٣
الجزء 08 — ص ٤٤٣