هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٦٢٠

¡ والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله، فإن لم يوجد فيه بيان ذلك، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي أنه قال : «لا يرث المسلم الكافر من نقل الأئمة الحفاظ الثقات، فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث، والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة، والشافعي، وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم - اتباعا لهذا الحديث وأخذا به ـ وبالله التوفيق . إلا أن الفقهاء اختلفوا في معنى هذا الحديث من ميراث المرتد، فذهب أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول الثوري في رواية أن المرتد يرثه ورثته من المسلمين، ولا يرث المرتد أحداً . ، وروى عبد الرزاق عن الثوري في المرتد قال : إذا قتل فماله لورثته، وإذا لحق بأرض الحرب، فماله للمسلمين إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض الحرب، فهو أحق به وقال قتادة وجماعة: ميراثه لأهل دينه الذي ارتد إليه. وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج، قال: الناس فريقان : فريق منهم يقول ميراث المرتد للمسلمين؛ لأنه ساعة يكفر توقف عنه، فلا يقدر من منه على شيء حتى ينتظر أيسلم أم يكفر، منهم النخعي، والشعبي والحكم بن عتيبة وفريق يقول : لأهل دينه . قال أبو عمر : 6 ليس هذا موضع ذكر الحكم في مال المرتد وغرضنا القول في ميراثه فقط، وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله في أنه يرثه ورثته المسلمون؛ لأن قرابة المرتد من المسلمين قد جمعوا سببين القرابة والإسلام، وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام والأصل في المواريث، أن من أدلى بسببين، كان أولى بالميراث. ومن حجتهم أيضاً أن عليا - رضي الله عنه ـ قتل ٤٢٨
الجزء 08 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.