قال أبو عمر :
هذا في الذكاة دون الدباغ، وأما الدباغ فهو عنده مطهر الجلود الثعالب، وغيرها .
وقالت طائفة من أهل العلم : لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده مذبوحة كانت أو ميتة وممن قال هذا القول: الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور ويزيد بن هارون واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أباح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ إذا كان مما يؤكل لحمه؛ لأن الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فدخل في ذلك كل من يؤكل لحمه وما لم يؤكل لحمه فداخل في عموم تحريم الميتة ؛ واستدلوا بقول أكثر العلماء في المنع من جلد الميتة بعد الدباغ ؛ لأن الذكاة غير عاملة فيه. قالوا فكذلك السباع لا تعمل فيها الذكاة لنهي رسول الله الله عن أكلها، ولا يعمل فيها الدباغ لأنها ميتة، لم يصح خصوص شيء منها، وزعموا أن قول من أجاز الانتفاع بجلد الخنزير بعد الدباغ شذوذ لا يعرج عليه .
،
وحكى إسحاق بن منصور الكوسج عن النضر بن شميل، أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر» إنما يقال : الإهاب جلود
الإبل والبقرة، والغنم.
وأما السباع فجلود.
قال الكوسج : وقال لي إسحاق بن راهوية هو كما قال النضر بن شميل. وحجة الآخرين قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر»، فعم الأهب، فعم الأهب ،كلها فكل اهاب داخل تحت هذا الخطاب إلا أن
،
يصح إجماع في شيء من ذلك فيخرج من الجملة، وبالله التوفيق.
٣٨٤
الجزء 08 — ص ٣٨٤