فيسقطها، والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره .
وأما ما ذكروه من نعلي موسى عليه السلام فلا حجة فيه؛ لأنهما لم يكونا من جلد مدبوغ وإنما كانت الحجة تلزم لو أنهما كانتا من جلد ميتة مدبوغ هذا على أن في شريعتنا ومنهاجنا الذي أمرنا باتباعه قوله له أيما إهاب دبغ فقد طهر».
ذكر الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل يقدم وعليه
،
جلود الثعالب، أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة ، فقال : إن كان لبسه وهو يتأول : « أيما إهاب دبغ فقد طهر، فلا بأس أن يصلى خلفه، قيل له فتراه أنت جائزا؟ قال : لا ، نحن لا نراه جائزا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه فقيل له كيف وهو مخطئ في تأويله؟ فقال: وإن كان تأويله، وليس من تأول كمن لا يتأول، ثم قال : كل من تأول شيئاً جاء عن النبي له و و و و عن أصحابه، أو عن أحدهم فيذهب إليه، فلا بأس أن يصلى خلفه، وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر ؛ لأنه قد تأول . قيل له : فإن من الناس من يقول : ليس جلد الثعالب بإهاب، فنفض
مخطئا
في
،
،
يده وقال: ما أدري أي شيء هذا القول؟ ثم قال : أبو عبد الله من
تأول فلا بأس أن يصلى خلفه - يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة .
قال أبو عمر :
.
ما أنكره أحمد من قول القائل : إن جلود الثعالب لا يقال للجلد منها : إهاب هو قول يحكى عن النضر بن شميل أنه قال : إنما الإهاب جلد ما يؤكل لحمه من الأنعام ؛ وأما ما لا يؤكل لحمه ، فإنما هو جلد، ومسك. وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر بن شميل هذا وزعمت
۳۷۵
الجزء 08 — ص ٣٧٥