فقد أنكروا عليه إيجاب الهدى في هذا ومثله. وقد مضى القول المسألة في باب ثور بن زيد - والحمد الله .
،
في
هذه
وقد اختلف الصحابة والتابعون وسائر الفقهاء في مسائل من هذا الباب نحو قول الإنسان علي نذر أن أنحر ابنى عند مقام إبراهيم، وما أشبه ذلك. واختلف أيضا فيه قول مالك، والذي يوجبه ظاهر هذا الحديث: أن لا شيء عليه، وهو الصواب من القول في ذلك - والله
أعلم .
وسنذكر اختلاف العلماء في هذا الباب وحجة كل فرقة منهم - إن شاء الله في غير هذا الموضع
وأما من نذر شيئا الله فيه طاعة فواجب عليه الإتيان به كالصلاة
والصيام ،والصدقة ،والعتق وما أشبه ذلك من طاعة الله ؛ وهذا ما لا
،
،
خلاف بين علماء المسلمين فيه ويشد ذلك قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [سورة المائدة : ١] وتأويل ذلك : العقود التي لا معصية فيها لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك .
فمن قال : الله علي نذر - إن لم أشرب الخمر، ولم أقتل فلانا ؛ فإنما هو رجل نذر نذراً لم يجعل له مخرجا إن سلمه الله من قتل فلان أو من شرب الخمر، فعليه أن يفي بنذره ؛ وكل نذر لا مخرج له، ولا نية لصاحبه ؛ فكفارته كفارة يمين ثبتت بذلك السنة، وعلى ذلك جمهور علماء الأمة فأغنى عن الإكثار فيه ؛ وقد ذكرناه مجودا في باب ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله - والحمد لله . وقد أثنى الله تعالى على قوم كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
،
ومن نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
۲۳۰
الجزء 08 — ص ٢٣٠