يسبق، فهو قمار . قال أبو داود وقد رواه الوليد بن مسلم، عن سعيد ابن بشیر، عن الزهري بإسناد سفيان بن حسين ومعناه ؛ قال أبو داود: ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم،
وهو أصح عندنا .
قال أبو عمر :
،
،
،
،
،
ممن أجاز المحلل على حسبما ذكرنا سعيد بن المسيب، وابن شهاب، والأوزاعي، والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى؛ واتفق ربيعة ومالك والأوزاعي - على أن الأشياء المسبق بها لا ترجع إلى المسبق بها على حال؛ وخالفهم الشافعي وأبو حنيفة، والثوري، وغيرهم؛ ومن حجة هؤلاء أن أصول الأشياء المسبق بها قد كانت في ملك أربابها، وإنما أخرج الشيء ربه على شرط فلا يجوز أن يملك عنه إلا بذلك الشرط، أو ينصرف إليه ؛ وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل؛ فأما الخف فالإبل وأما الحافر فالخيل، وأما النصل فكل سهم وسنان؛ وقال مالك، والشافعي : ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار .
،
،
وأجاز العلماء في غير الرهان السبق على الأقدام، لما في حديث بن الأكوع - الحديث الطويل في ذكر غارة عيينة بن حصن وابنه - المدينة، ولقاح رسول الله ؛ فذكر انصرافهم مع رسول الله
على سرح ، وما أظفرهم الله به من عدوهم ؛ قال : وأردفني رسول الله ، فلما كان بيننا وبين المدينة صحوة - وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدواً ؛ فقال : هل من مسابق إلى المدينة؟ ألا مسابق؟ - فأعادها مرارا - وأنا ساكت؛ فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريف؟ قال : لا ، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دعني فلأسابق هذا الرجل ، قال : إن شئت، فنزلت وطفق يشتد وحبست نفسي عن
،
۱۸۳
الجزء 08 — ص ١٨٣