هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٣٣٧٣

، إلي من سبق الرمي قال : ويكون السبق على الخيل عل الإمام، فإن كان المسبق غير الإمام فعل كما يفعل الإمام يرجع إليه شيء مما أخرج في السبق . . وقال الليث قال : قال ربيعة في الرجل: سبق القوم به لا يرجع إليه. قال الليث : ونحن نرى إن كان سبق سبقا يجوز السبق في مثله، أن سبقه جائز، فإن سبق أخذ ذلك منه ؛ وإن سبق، أحرز سبقه ، ذكره ابن وهب عن الليث قال : وقال مالك : أرى أن يخرجه على كل حال سبق أو لم يسبق على مثل السلطان . أن قال أبو عمر : قول الأوزاعي في هذا الباب نحول قول مالك وربيعة في الأشياء المخرجة في السبق، لا تنصرف إلى مخرجها. وقال الشافعي الأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير للوالي من ماله - متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما من سبق أخذ ذلك السبق ؛ وإن شاء الوالى أو غيره جعل للمصلي، وللثالث والرابع - شيئا. شيئا، فذلك كله حلال لمن جعل له ليست فيه علة . والثاني: يجتمع من وجهين وذلك أن يريد الرجلان أن يستبقا بفرسيهما، ويريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سبقين؛ فهذا لا يجوز إلا بمحلل، وهو: أن يجعلا بينهما فرسا لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبق المحلل أخذ السبقين؛ وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه ؛ فإن سبق الاثنان الثالث، كانا كمن لم يسبق واحد منهما ؛ وأيهما سبق صاحبه فله السبق على ما وصفنا؛ ولا يجوز حتى يكون الأمد ،واحدا والغاية واحدة ؛ قال : ولو كانوا مائة فأدخلوا ، ، ۱۸۱
الجزء 08 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.