وحجة من ذهب إلى هذا القول حديث صالح المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه فأما رواية من روي فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه فإنه يعارضه قوله : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث وهو ينفي القتل في الغلول. وروي ابن الزبير عن جابر أن النبي
•
قال : « ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع . وهذا أيضاً يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة، وهو أقوى من حجة الإسناد والغال خائن في اللغة ،والشريعة وقال الطحاوي: لو صح حديث صالح المذكور، احتمل أن يكون كان حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله . وكما روى أبو هريرة في ضالة الإبل المكتومة، فيها عزامتها ومثلها معها. وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في الثمر المعلق غرامة مثلية وجلدات نكال وهذا كله منسوخ
قال أبو عمر :
الذي ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهم في هذه المسألة أولى من جهة النظر وصحيح الأثر والله أعلم.
وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك، وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخروج عن ذنبه واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم فقال جماعة من أهل العلم يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وهذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي والليث والثوري. وروى ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما كان يريان أن يتصدق بالمال
6
١٢٦
الجزء 08 — ص ١٢٦