ومن حجتهم أيضا قول عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا نتوضأ من موطئ وهذا أيضا محتمل للتأويل، ليس فيه حجة، ويلزم
•
داود على أصله أن النجاسة المجتمع عليها لا يحكم بزوالها ولا بطهارة موضعها إلا بإجماع، ولا إجماع في هذه المسألة إلا بما قاله مالك والشافعي من الماء الذي جعله الله طهورا، وخصه بذلك.
فهذا وجه النظر عندي في هذه المسألة، وبالله التوفيق والعصمة. ومن هذا الباب أيضا الأرض تصيبها النجاسة هل يتيمم عليها أو يصلي إذا ذهب أثر النجاسة من غير أن تظهر بالماء، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول زفر : لا يطهرها إلا الماء إذا علم بنجاستها، وهي عندهم محمولة على الطهارة حتى
،
يستيقن بنجاستها، فإذا استوقفت النجاسة فيها لن يطهرها إلا الماء. ولا تجوز الصلاة عليها ولا التيمم إلا أن مالكا قال : من تيمم عليها
أو صلى أعاد في الوقت، وقد قال: يعيد أبدا.
وكذلك اختلف أصحابه فمنهم من قال يعيد أبدا من تيمم على
موضع نجس، ومنهم من قال يعيد في الوقت لا غير .
(هذا إنما هو في نجاسة لم تظهر في التراب، وفيما لم تغيره النجاسة وأما من تيمم على نجاسة يراها أو توضأ بماء تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة فإنه يعيد أبدا وكذلك عند جمهور أصحاب مالك من تعمد الصلاة بالثوب النجس أبدا)، ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن صلى بثوب نجس أو على موضع نجس ساهيا أنه يعيد صلاته مادام في الوقت واختلفوا فيمن صلى عامدا على ثوب نجس، فقال ابن القاسم: يعيد أبدا، وقال أشهب لا يعيد إلا في الوقت، لأن وجوب غسل عندهم بالسنة لحديث (أسماء) ومثله في غسل النجاسة، لقول
النجاسة
٣٢٥
الجزء 01 — ص ٣٢٥