أو محمد صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي، فقد أحل دمه (قال الطحاوي: فهذا يدل
.
على أنه لم يشترط ذلك عليه، فلا يستحل ماله).
واحتج الطحاوي لقول أصحابه بما لا حجة فيه، والقول عندي في ذلك قول مالك ،والليث وقد روى عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لو سمعته لقتلته، ولا مخالف له من الصحابة علمته ولا يخلو أمر رسول الله الله بقتل ابن خطل من أحد وجهين : إما أن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دم من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال، أو يكون على مذهب جماعة من العلماء في أن الحرم، لا يجير من وجب عليه القتل، وكان هؤلاء ممن وجب قتله لما ذكرنا، فلم يجرهم (الحرم وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا فأما مالك فقال: من : وجب عليه القصاص في الحرم اقتص منه ومن قتل دم الحرهلم يجره، ولم يمنع الحرم حدا وجب وهو قول الشافعي، ورواه ابن سماعة عن أبي يوسف. وقال أبو حنيفة إذا وجب عليه قصاص أوحد، فدخل الحرم، لم يقتص منه في النفس، ولا يحد فيما يأتي على النفس، وتقام الحدود عليه فيما دون النفس مما سوى ذلك حتى يخرج من الحرم، وكذلك قال زفر، قال: وإن قتل في الحرم أو زنى في الحرم)، رجم وقتل في الحرم. وروى محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد، عن أبي يوسف قال : يخرج من الحرم فيقتل، وكذلك في الرجم. وقد ذكرنا هذه المسألة ،وبيناها وأوضحنا وجه الصواب فيها في كتاب الأجوبة، عن المسائل المستغربة .
،
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب،
الجزء 07 — ص ٥٦٩