ابن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس عن الوضوء بماء البحر - وقال : هما البحران، فلا تبالي بأيهما توضأت .
وفي حديث هذا الباب من الفقه ؛ إباحة ركوب البحر، لأن رسول الله لو كره ركوبه لنهى عنه الذين قالوا إنا نركب البحر ؛ وقولهم هذا يدل على أن ذلك كان كثيرا ما يركبونه لطلب الرزق من أنواع التجارة وغيرها، وللجهاد وسائر ما فيه إباحة أو فضيلة - والله أعلم - فلم ينهم عن ركوبه ؛ وهذا - عندي - إنما يكون لمن سهل ذلك عليه، ولم يشق عليه ويصعب به كالمائد المفرط الميد، أو من لا يقدر معه على أداء فروض الصلاة ونحوها من الفرائض ؛ ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك؛ وإنما يجوز - عندهم - ركوبه في زمان تكون السلامة فيه الأغلب - والله أعلم .
وفي قول الله - عز وجل : هو الذي يسيركم في البر والبحر [سورة يونس : ٢٢] وقوله تعالى : والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس . [سورة البقرة : ١٦٤] - ما فيه كفاية ودلالة واضحة في إباحة ركوب البحر - إذا كان كما وصفنا وبالله توفيقنا.
وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهما من السلف - أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر ؛ فإنما ذلك على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا، والرغبة في المال -
والله أعلم . وإذا جاز ركوب البحر في الجهاد وطلب المعيشة فركوبه للحج - في أداء الفرض أجوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه. وقد روي عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : ما يبين لي أن أوجب الحج على من وراء البحر، ولا أدري كيف استطاعته؟
٢٩٥
الجزء 01 — ص ٢٩٥