أن
يحج عن مسلم، وذلك لأنه قربة للمسلم .
ومن حجة مالك والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتاب المصحف، وبناء المساجد، وحفر القبور، وصحة الاستئجار في ذلك، وهو قربة إلى الله، فكذلك عمل الحج عن الغير، والصدقات قربة إلى الله عز وجل .
وقد أباح للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله، ولا معنى لاعتبار الإجماع على أن الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك، لأنهم قد أجمعوا أن الذمي لا يحج عن المسلم تطوعا، وإن ذلك جائز في المسلم . وفي حديث الخثعمية هذا رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله : إن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل وحجة لمن أجاز ذلك. وأما حجة من أبى جواز حج الرجل عن الرجل - وهو صرورة لم يحج عن نفسه فحدیث ابن عباس : حدثنا عبد
،
،
الله بن
محمد بن
عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود، قال:
،
حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك عن شبرمة، فقال: « من سمع شبرمة؟ قال : أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟» قال : لا ، قال : فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة.
ومن أبى القول بهذا الحديث علله بأنه قد روى هذا الحديث موقوفا على ابن عباس وبعضهم يجعله عن قتادة عن سعيد بن جبير، لا يذكر عزرة، وليست هذه عللا يجب بها التوقف عن القول بالحديث ؛ لأن زيادة الحافظ ،مقبولة حكمها حكم الحديث نفسه، لو لم يجيء به غيره، وبالله التوفيق.
٢٦٤
الجزء 07 — ص ٢٦٤