وقول الأوزاعي، والثوري والحسن بن حي: نحو قول أبي حنيفة . قال الثوري : المحرم يقتل الكلب العقور قال وما عدا عليك من السباع فاقتله، وليس عليك كفارة . قال : ويقتل المحرم الحدأة والعقرب.
وقال أبو حنيفة وأصحابه في كل ذي مخلب من الطير: إن قتله المحرم من غير أن يبتدأه ، فعليه جزاؤه : وإن ابتدأه الطير، فلا شيء عليه ؛ قالوا : وإن قتل المحرم الذئاب والقملة والبقة والحلمة والقراد، فليس عليه شيء : قالوا ويكره قتل القملة فإن قتلها فكل شيء يصدق
به فهو خير منها .
قال أبو عمر :
مالك
الله رحمه
قد احتج لنفسه في هذا الباب في بعض مسائله، له إسماعيل أيضا بما ذكرنا ؛ وجملة الحجة لمذهبه ومذهب
واحتج
العراقيين أيضا في ذلك، عموم قول الله عز وجل : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فكل وحشي من الطير أو الدواب - عندهم - صيد . وقد خص رسول الله له الدواب بأعيانها ، وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها واستدلوا على أنه لم يرد بقوله : (والكلب العقور جملة السباع ؛ لأنه أباح أكل الضبع، وجعلها من الصيد، وجعل فيها على المحرم ـ إن قتلها ـ كبشاً وهي سبع وما القملة وما كان مثلها مما يخرج من الجسد، فليس من باب الصيد، وإنما ذلك من باب التفث وحلاق
الشعر.
وأما الشافعي - رحمه الله - فقال : كل ما لا يؤكل لحمه، فللمحرم أن يقتله ؛ قال : وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب ؛ قال : وصغار ذلك كله وكباره سواء ؛ قال : وليس في الرخمة
۲۳۷
الجزء 07 — ص ٢٣٧