هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٢٨٤٥

يقتله المحرم، إلا ما سمى النبي عليه السلام - الغراب والحدأة؛ وإن قتل شيئاً من الطير سواهما - وهو محرم - فعليه جزاؤه . قال أبو عمر : ـ ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب ما يؤكل عنده من السباع، وما لا يؤكل في شيء؛ وقد ذكرنا مذهب مالك وغيره فيما يكره أكله من السباع وما لا يكره منها - مستوعباً في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا . ، وقال ابن القاسم : قال مالك : لا بأس أن يقتل المحرم السباع التي تعدو على الناس وتفترس - ابتدأته أو ابتدأها جائز له قتلها على كل حال ؛ فأما صغار أولادها التي لا تفترس ولا تعدو على الناس، فلا ينبغي للمحرم قتلها ؛ قيل لابن القاسم فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي، والثعلب والضبع ؟ قال : نعم؛ قيل له: فإن ابتدأني الضبع، أو الهر، أو الثعلب - وأنا محرم فقتلتها؛ أعلي في قول مالك شيء؟ قال : لا - وهو رأيي ألا ترى أن رجلا لو عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه، لم يكن عليه شيء. وقال أشهب : سألت مالكاً أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرا به؟ قال : لا ، إلا أن يضرا به ؛ إنما أذن في قتلهما إذا أضرا - في رأيي ؛ فأما أن يصيبهما بدءًا ، فلا أرى ذلك ـ وهما صيد، وليس للمحرم أن يصيد؛ وليسا مثل العقرب ،والفأرة والغراب والحدأة صيد، فلا يجوز أن يقتلا في الحرم خوف الذريعة إلى الاصطياد ؛ فإن أضرا بالمحرم، فلا بأس أن يقتلهما ؛ قال : فقلت له : أيصيد المحرم الثعلب والذئب؟ قال : لا . ثم قال : - والله - ما أدري أعلى هذا أصل رأيك؟ أم تتجاهل؟ قلت : ما أتجاهل ولكن ظننت أن تراه من السباع ؛ قال مالك: وكل ۲۳۲
الجزء 07 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.