جزاء. وقال زفر عليه الجزاء في الحل دله عليه أو الحرم، وبه قال
أحمد، وإسحاق، وهو قول علي وابن عباس، وعطاء.
قال أبو عمر :
القول الأول أقيس وأصح في النظر، واختلف العلماء أيضا فيما يجب على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله، فقال قوم: عليهما كفارة واحدة منهم عطاء وحماد بن أبي سليمان .
C
وقال آخرون على كل واحد منهما كفارة روي ذلك عن سعيد بن
،
،
جبير، والشعبي والحارث العكلي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وعن سعيد بن جبير أنه قال : على كل واحد من القاتل والأمر والمشير والدال جزاء. وقال الشافعي وأبو ثور لا جزاء إلا على القاتل
وحده .
،
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد : فقال مالك : إذا قتل جماعة محرمون صيدا أو جماعة محلون في الحرم صيدا، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وبه قال الثوري والحسن بن حي ـ وهو قول الحسن البصري، والنخعي، ورواية عن عطاء ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة محرمون صيدا، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ؛ وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم، فعلى جماعتهم جزاء واحد. وقال الشافعي: عليهم كلهم جزاء ،واحد وسواء كانوا محرمين أو محلين في الحرم. وهو قول عطاء، والزهرى وبه قال أحمد وإسحاق، وأبو ثور .
،
،
وروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما على رجلين
أصابا ظبيا بشاة .
قال أبو عمر :
من جعل على كل واحد منهم جزاء، قاسه على الكفارة في قتل
۲۱۵
الجزء 07 — ص ٢١٥