!
يحرم فلا
حج
له ،
وأبو يوسف، ومحمد من عرض له هذا فقد فاته الحج، ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه قالوا وناقض مالك فقال : من أغمي عليه، فلم ، ومن وقف بعرفة مغمي عليه فقد أجزأه، وقال بعض أصحابنا : ليس بتناقض ؛ لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة، وحسب المغمي عليه إن يحرم إذا أفاق قبل عرفة فإذا أحرم ثم أغمي عليه، فوقف به مغمي عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه .
قال أبو عمر :
الذي يدخل علينا في هذا أن الوقوف بعرفة فرض، فيستحيل أن يتأدي من غير قصد إلى أدائه كالإحرام سواء، وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل، هذا هو الصحيح في هذا الباب، والله الموفق للصواب.
ووافق أبو حنيفة مالكا فيمن شهد عرفة مغمي عليه، ولم ينو حتي انصدع الفجر، وخالفهما الشافعي فلم يجز للمغمي عليه وقوفه بعرفة حتي يصح ويفيق، عالما بذلك، قاصداً إليه ، وبقول الشافعي قال أحمد، وإسحاق وأبو ثور وداود، وأكثر الناس وسنذكر التلبية وحكمها في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله وأصل الإهلال في اللغة، رفع الصوت، وكل رافع صوته فهو مهل، ومنه قيل للطفل إذا سقط من بطن أمه ،فصاح قد استهل صارخا والاستهلال والإهلال سواء: ومنه قول الله عز وجل : وما أهل به لغير الله لأن الذابح منهم كان إذا ذبح لآلهة سماها، ورفع صوته بذكرها، وقال النابغة :
،
أو درة صدفية غواصها بهج متي يرها يهل ويسجد
يعني بإهلاله رفعه صوته بالحمد والدعاء إذا رآها .
۸۲
الجزء 07 — ص ٨٢