ناسياً - قولان أحدهما : لا فدية عليه، والآخر عليه الفدية . وقال أبو حنيفة، والثوري والليث بن سعد الناسي والعامد في وجوب الفدية سواء.
وقال داود : لا فدية عليه إن لبس من ضرورة وإنما عليه الفدية إن لبس عامداً؛ وإن حلق رأسه لضرورة، فعليه الفدية؛ وإن حلق شعر جسده، فلا فدية عليه لضرورة ولا لغير ضرورة .
بن
قال أبو عمر :
من لم ير على اللابس الناسي والجاهل شيئا، استدل بحديث يعلي أمية في الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة وصفرة خلوق، فأمره رسول الله بنزع الجبة، وغسل الخلوق ولم يأمره بفدية؛ وقد ذكرنا هذا الخبر وأحكامه في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا، ومن أوجب الفدية على الناسي وغيره فحجته أن الفدية إنما وردت فيمن فعلها من ضرورة، وذلك محفوظ في قصة كعب بن عجرة؛ فالضرورة وغير الضرورة والنسيان وغيره في ذلك سواء؛ لأنه إذا وجبت على من فعل ذلك من ضرورة فأحرى أن تجب على من فعل ذلك من غير ضرورة؛ والناسي قياس على المضطر والعامد أحرى بذلك وأولى .
،
واختلفوا فيمن لبس أو تطيب في مواطن، فقال مالك: إن لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة وما أشبه ذلك من الثياب - في فور واحد، وكانت حاجته إلى ذلك كله في فوز واحد، فعليه كفارة واحدة؛ وكذلك إن تطيب مراراً في موطن واحد، وفور واحد، فعليه فدية واحدة؛ وإن كان ذلك في أحوال مختلفة فعليه لكل مرة فدية؛ وبه قال أبو حنيفة ،والثوري ،والليث، وهو أحد قولي الشافعي؛ (وقال محمد بن الحسن، والأوزاعي - وهو أحد قولي الشافعي أيضاً: ليس عليه إلا كفارة واحدة - ما لم يكفر، فإن كفر ثم صنع شيئا من ذلك،
۲۷
الجزء 07 — ص ٢٧