هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٢٥٨

وأهل الظاهر: لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة. والأحجار عندهم مخصوصة بتطهير المخرج كما أن المخرج مخصوص بأن يطهر بالأحجار فيجزئ فيه عن الماء دون ما عداه . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما صنع . وقال الشافعي : لا يجزئ ؛ لأن رسول الله له نهى عن الروث والرمة. ونهى أن يستنجى بعظم والرمة : العظام، فلما طابق النهي لم يجز . وذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة، قال: : حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر . سمع ولا فرق عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في مخرج البول والغائط بين المعتادات وغير المعتادات أن الحجارة تجزئ فيها في السبيلين جميعا، وهو المشهور من قول الشافعي . وقد روى عن الشافعي؛ أنه لا يجزئ فيما عدا الغائط والبول إلا الماء، قال : وكذلك ما عدا المخرج وما حوله مما يمكن التحفظ منه فإنه لا يجزئ فيه الأحجار ولا يجزئ فيه إلا الماء وسيأتي القول في المذى وحكم غسل الذكر منه في باب أبي النضر إن شاء الله . وعند أصحاب مالك أن ما حول المخرج مما لابد منه في في الأغلب والعادة لا يجزئ فيه إلا الماء وهكذا حكى ابن خواز بنداد عنهم . وقد قالت طائفة : إن الأحجار تجزئ في مثل ذلك؛ لأن مالا يمكن التحفظ منه من الشرج حكمه حكم المخرج قال واختلف أصحاب الشافعي، فقالوا : مرة يجزئ فيه الأحجار ومرة مثل قولنا . ٢٥٧ هداية المستفيد ج١ -
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.