المسلمون ظرا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة
و مسح الأذنين . واختلفوا فيمن ترك ذلك ناسياً أو عامداً، فكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن من ترك الاستنثار في الوضوء ناسياً أو عامداً، أعاد الوضوء والصلاة ؛ وبه قال أبو ثور، وأبو عبيد في الاستنثار خاصة، وهو قول داود الاستنثار خاصة أيضاً؛ وكان أبو حنيفة والثوري وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة دون الوضوء، وكانت طائفة توجبهما في الوضوء والجنابة وقد تقدم ذكرهم في باب زيد بن أسلم. وأما مالك، والشافعي والأوزاعي ، وأكثر أهل العلم، فإنهم ذهبوا
في
إلى أن لا فرض في الوضوء واجب إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن، وذلك غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وقد مضى القول في أحكام الممضمضة والاستنشاق، ومسح الأذنين مستوعبا ممهدا بعلله ؛ وأوضحنا وجوه الأقاويل فيه عند ذكر حديث الصنابحي في باب زيد بن أسلم وذكرنا أحكام الاستجمار والاستنجاء بالأحجار في باب ابن شهاب عن أبي إدريس من كتابنا هذا والحمد الله ؛ والذي يتحصل من مذهب مالك أن الوتر في الاستجمار ليس بواجب، ولكنه مندوب إليه سنة؛ وقد تابع مالكاً على هذا جماعة قد ذكرناهم في باب ابن شهاب، عن أبي إدريس من هذا الكتاب : وذكرنا الحجة من جهة الأثر والنظر لهم ولمن خالفهم هناك، والحمد لله ، وقد كان ابن عمر يستحب الوتر في تجمير ثيابه وكان يستعمل العموم في قوله - -: «ومن استجمر فليوتر فكان يستجمر بالأحجار
،
وترا، وكان يجمر ثيابه وترا - تأسيا بالنبي - - ومستعملا عموم الخطاب - والله الموفق للصواب.
وقد جاء في الأثر المرفوع: أن الله وتر يحب الوتر» .
٢٥١
الجزء 01 — ص ٢٥١