الفرج عنهم، وأن المعروف لمحمد بن مسلمة
ومن قال بقوله : أن الممسوح من الرأس إذا كان الأكثر - والمتروك منه الأقل، جاز على أصل مالك في
أن الثلث يسير مستندر عنده في كثير من أصول مسائله ومذهبه .
قال أبو عمر :
ما ذكره أبو الفرج خارج على أصل مالك في أن الثلث كثير في مسائل كثيرة من ،مذهبه وكذلك ما ذكره الأبهري أيضا ؛ لأن الثلث عنده أشياء كثير وفي أشياء قليل وليس هذا موضع ذكرها .
في
الرأس
(
مسح
وأما الشافعي فقال : الفرض مسح بعض الرأس ولم يحد ـ وهو قول الطبري، وقد روى عنهما: إن مسح ثلث الرأس فصاعدا أجزا، قال الشافعي: احتمل قول الله عز وجل : وامسحوا برؤوسكم مسح بعض ومسح جميعه، ، فدلت السنة أن بعضه يجزئ. وقال في موضع آخر : فإن قيل قد قال الله عز وجل - في التميم: فامسحوا بوجوهكم أيجزئ بعض الوجه في التيمم؟ قيل له : مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله فلابد من أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل فيه ؛ ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما، وعفا الله وجل - في التيمم عن الرأس والرجلين ولم يعف عن الوجه واليدين، فلابد من الإتيان بذلك على كماله وأصله .
. عز.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن مسح المتوضئ ربع رأسه أجزأ، ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ؛ واختلف أصحاب دواد فقال بعضهم: مسح الرأس كله واجب فرضا كقول مالك ؛ وقال بعضهم: المسح ليس شأنه
في
اللسان الاستيعاب، والبعض يجزئ .
وقال الثوري، والأوزاعي، والليث: يجزئ مسح الرأس، ويمسح
٢٤٤
الجزء 01 — ص ٢٤٤