هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٢٤٠

الوجه أمرا مطلقا - لم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما وقع عليه اسم ،وجه فواجب غسله، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة؛ وغير ممتنع أن تسمى اللحية وجها، فوجب غسلها بعموم الظاهر، لأنها بدل من البشرة ؛ ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية، ذهب إلى الأصل المأمور بغسله البشرة، وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة، وصارت البشرة باطنا وصار الظاهر هو اللحية، فصار غسلها بدلا من البشرة ؛ وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا منه ؛ كما أن جلد الرأس مأمور بمسحه، فلما نبت عليه الشعر، ناب مسح الشعر عن مسح الرأس؛ لأنه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته؛ وما انسدل من الرأس وسقط ؛ فليس تحته بشرة يلزم مسحها ؛ ومعلوم أن الرأس سمي رأسا ،لعلوه ونبات الشعر فيه، وما سقط من شعره وانسدل فليس برأس ؛ فكذلك ما انسدل من اللحية، فليس بوجه ـ والله أعلم. ولأصاحب مالك أيضا في هذه المسألة قولان كأصحاب الشافعي سواء ـ والله المستعان . وأما غسل اليدين، فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمني قبل ، اليسرى، وأجمعوا أن رسول الله له كذلك كان يتوضأ، وكان يحب التيامن فى أمره كله فى وضوئه ،وانتعاله وغير ذلك من أمره؛ وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه، أنه لا إعادة عليه وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا لا تبالي بأي يديك بدأت . ، ، وقال معن بن عيسى: سألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند الوضوء، فقال : إن كان ضيقا فأجله وإن كان سلسا فأقره؛ وأما إدخال المرفقين فى الغسل، فعلى ذلك أكثر العلماء، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه - إلا زفر، فإنه اختلف ، ۲۳۹
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.