وهو قول البصريين. وبه قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه،
وقال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابهما : يجزئ من البر نصف صاع، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وجماعة التابعين بالحجاز ، والعراق . وحجة من قال بالصاع من البر وغيره حديث أبي سعيد الخدري هنا، وأنه ليس في شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع .
وحديث الزهري عن أبي سعيد عندهم لا يصح .
وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : صاع من تمر، أو صاع من شعير. وكذلك حديث ابن عباس الصحيح فيه صاع، لا نصف صاع . والتمر ، والشعير، كان قوت القوم في ذلك الوقت، فواجب اعتبار القوت في كل زمان والقضاء منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح عن ابن عمر ، وغيره وحجة من قال بنصف صاع من بر: مايروى عن ابن عمر أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله فرض صدقة الفطر : صاعا من تمر أو صاعا من شعير وقال فعدل الناس به نصف صاع من بر. والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة .
،
أن
وقد روي عمر عدل ذلك وقضى به .
في
وقيل : إن ذلك إنما كان في زمن معاوية، وقد ذكرنا من روى هذا حديث ابن عمر من كتابنا هذا في باب نافع، والحمد لله . وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في مثل هذا . واحتجوا أيضاً بحديث الزهري عن ابن أبي صغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر : وصاع من بر عن كل اثنين، أوصاع من شعير أو تمر ، عن كل واحد غنيا كان أو فقيرا . وهو حديث مضطرب (لا
يثبت) .
١٢٦
الجزء 06 — ص ١٢٦