هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٢٢٧١

وقال الليث : ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما صنع ليفر به من الصدقة، ففيه الصدقة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ففيه معنيان: أحدهما نفي وجوب الزكاة عما كان دون هذا المقدار كما أن قوله : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة قد نفي وجوب الزكاة فيما دون ذلك ؛ والمعنى الآخر: وجوب الزكاة في هذا المقدار فما فوقه والوسق ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي والصاع أربعة أمداد بعده ، ومده زنته رطل وثلث، وزيادة ، شيء ء، هذا قول عامة العلماء بالحجاز ،والعراق فهي ألف مد ومائتا مد؛ ، وهي بالكيل القرطبي عندنا بالأندلس خمسة وعشرون قفيزا، على - حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا؛ وإن كان القفيز اثنين وأربعين مدا كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا فهي ثمانية وعشرون قفيزا ونصف قفيز، أو أربعة أسباع قفيز؛ ووزن جميعها ثلاثة وخمسون ربعا وثلث 6 ربع كل ربع منها ثلاثين رطلا ؛ فهذا هو المقدار الذي لا تجب الزكاة فيما دونه، وتجب فيه وفيما فوقه كيلا ؛ لأن الحديث إنما نبه على الكيل، وهذا إجماع من العلماء أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق ـ إلا أبا حنيفة وزفر، ورواية عن بعض التابعين ، فإنهم قالوا: الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قليل ذلك وكثيره - إلا الطرفاء والقصب الفارسي، والحشيش والحطب. ، وخالفه أصحابه فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين بالحجاز والعراق والشام ومصر - في اعتبار الخمسة الأوسق المذكورة في هذا الحديث؛ وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف - على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر ١٨
الجزء 06 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.