الحديث بما يدل على ان الغسلات لا يتجاوز بها سبع، وذلك موافق لرواية محمد بن سيرين .
أحمد
أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بن زهير ، قال : حدثنا محمد بن سنان العوقي أبو بكر ، قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة عن أنس، أنه كان يأخذ ذلك عن أم عطية قالت : غسلنا ابنة النبي لا الله ، فأمرنا أن نغسلها بالسدر وثلاثا إن أنجت وإلا فخمسا وإلا فأكثر من ذلك ، قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع .
،
.
واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات، فقال منهم قائلون : أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات، فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ، غسل ذلك الموضع وحده ، ولا يعاد غسله، وممن قال هذا أبو حنيفة وأصحابه، والثوري ، وإليه ذهب المزني، وأكثر أصحاب مالك ، ومنهم من قال يوضأ إذا خرج منه شيء، بعد الغسلة الثالثة، ولا يعاد غسله، لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل وأحدث بعد الغسل استنجى بالأحجار أو بالماء ، ثم توضأ ، فكذلك الميت، وقال ابن القاسم إن وضئ فحسن، وإنما هو الغسل .
قال أبو عمر:
لأنها عبادة على الحي قد أداها ، وليس على الميت عبادة، وقال الشافعي: إن خرج منه شيء بعد الغسله الثالثة أعيد غسله، وتحصيل مذهب مالك، أنه إذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله، أعيد وضوءه للصلاة، ولم يعد غسله ، وقال أحمد بن حنبل : يعاد غسله أبدا، إذا خرج منه شئ إلى سبع غسلات، ولا يزاد على سبع ، وإن خرج منه شيء بعد السابعة ، غسل الموضع وحده ، وإن خرج منه شيء بعدما كفن، رفع ولم يلتفت إلى ذلك، وهو قول ابن إسحاق، وكل قول من هذه الأقاويل قد
۲۸۰
الجزء 05 — ص ٢٨٠