الخوراج . قال ابن القاسم : وفرق بين المحاربين وبين الخوارج، لأن الخوارج خرجوا واستهلكوا ذلك على تأويل يرون أنه صواب، والمحاربون خرجوا فسقا (مجونا) وخلاعة على غير تأويل، فيوضع عن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه حد الحرابة ، ولا توضع عنه حقوق الناس ـ يعنى في دم ولا
مال .
قال أبو عمر :
قال إسماعيل بن إسحاق : رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، وهو من باب الفساد في الأرض، وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين للمسلمين على أموالهم؛ فوجب بذلك ،قتلهم إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر .
قال أبو عمر : هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم، ومنهم من يقول : لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغوا ويحاربوا؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ،وأصحابهما، وجمهور أهل الفقه، وكثير من أهل الحديث .
،
الله
قال الشافعي أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعة المسلمين وكفروهم، لم تحل بذلك دماؤهم ولا قتالهم؛ لأنهم على حرمة الإيمان حتى يصيروا إلى الحال التي يجوز فيها قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين، وإشهارهم السلاح وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم وقال: بلغنا أن على بن أبي طالب بينما هو يخطب، إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد، فقال: ما هذا؟ فقيل : رجل يقول : لا حكم إلا لله ؛ فقال على ـ رحمه الله -: كلمة حق أريد بها باطل لا نمنعكم مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله،
رحمه - في كتاب قتال أهل البغي : لو أن قوما
،
،
١١٦
الجزء 05 — ص ١١٦