قال أبو عمر : فهذا يدلك على أن القصر عند ابن مسعود ليس بفرض، وإنما أنكر لمخالفة عثمان الأفضل عنده ؛ لأن الأفضل عنده اتباع السنة، ثم رأى اتباع إمامه فيما أبيح له أولى من إتيان الأفضل في القصر؛ لأن مخالفة الأئمة لا تجوز إلا فيما لا يحل وأما فيما أبيح فلا يجوز فيه مخافة الأئمة ـ إذا حملهم على ذلك الاجتهاد؛ ولعل عثمان ذهب إلى أن اختيار رسول الله في سفره ،القصر، كان لأنه أيسر على أمته فاختاره لذلك؛ وقالت
6
عائشة : « ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن أثما . . . » الحديث. وهذا لا حجة فيه، لأن ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وسنه وواظب عليه كان أفضل مما سواه ومثل حديث ابن مسعود هذا حديث سلمان .
ذكر عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، عن سلمان أنه كان مع قوم في السفر فحضرت الصلاة، فقالوا له صل بنا؛ فقال: إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم؛ فأبى؛ فتقدم
،
رجل من القوم، فصلي بهم أربع ركعات؛ فلما سلم، قال سلمان: ما لنا وللمربعة؟ وإنما كان يكفينا نصف المربعة - ونحن إلى الرخصة أحوج، ألا تري أن سلمان لم يعد الصلاة، بل تمادي مع إمامه فصلي أربعا - وإن كان لم يحمد ذلك له ؛ فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنة، وقد تقدم عن ابن عباس وابن عمر - أن ذلك سنة .
وحدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا أحمد ابن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة، عن قتادة عن موسى بن سلمة، قال: سألت ابن عباس قلت : أكون بمكة فكيف أصلي ؟ قال : ركعتين - سنة أبي القاسم
٣٦
الجزء 04 — ص ٣٦