هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ١١٩

شيئا من الصلوات التي فات وقتها . وقال الشافعي وابن علية : لو أن امرأة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما يمكنها فيه صلاة الظهر، ولم تكن صلت لزمها قضاء صلاة الظهر؛ لأن الصلاة تجب بأول الوقت، وليس تسقط عنها لما كان من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما وجب عليها من الصلاة بأوله . قالوا: والدليل على أن الصلاة تجب بأول الوقت أن مسافرا لو صلى في أول الوقت قبل أن يدخل المصر، ثم دخل المصر في وقته أجزأه . فإن حاضت وقد مضى من الوقت قدر ما لا يمكنها فيه الصلاة بتمامها، لم يجب قضاؤها لأنه لم يأت عليها من الوقت ما يمكنها فيه الصلاة)، كما لو حاضت وهى فى الصلاة في أول وقتها لم تكن عليها إعادتها، لأن الله منعها أن تصلى وهي حائض . وقال بعض أصحاب الشافعى لم يجز أن يجعل أول الوقت هاهنا کآخره، فيلزمها بإدراك ركعة الصلاة كلها أو الصلاتان، لأن البناء في آخر الوقت يتهيأ على الركعة ولا يتهيأ البناء فى أول الوقت، لأن تقديم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز. وروى ابن وهب عن الليث في الرجل تزول عليه الشمس، وهو يريد سفرا، فلا يصلى حتى يخرج قال : يصلي صلاة المقيم؛ لأن الوقت دخل عليه قبل الخروج، ولو شاء أن يصلي صلى . والكلام فى تعليل هذه المسائل يطول وقد ذكرنا منها أصول معانيه، وما مداره عليه، والحمد لله . وقال مالك، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأصحابهم) : لاشيء على المرأة إذا حاضت في بقية من الوقت على ماقدمنا عنهم أن الحائض لا صلاة ۱۱۸
الجزء 01 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.