وقال عبد الملك بن الماجشون من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ - التذ أم لم يلتذ .
وقال الشافعي بمصر: إذا أفضي الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض
6
جسده لا حائل بينها وبينه لشهوة ولغير شهوة وجب عليه الوضوء؛ وكذلك إن لمسته هي وجب عليها وعليه الوضوء، وسواء في ذلك أي بدنيهما أفضي إلى الآخر - إذا مست البشرة البشرة إلا الشعر خاصة، فلا وضوء على من مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة والشعر مخالف للبشرة ؛ ولو احتاط فتوضأ إذا مس ،شعرها، كان حسنا؛ ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذا لذلك أم لم يلتذا، لم يكن عليهما شيء حتى يفضيا إلى البشرة ؛ قال : ولا معنى للذة من فوق
الثوب ولا من تحته ولا معنى للشهوة في القبلة، وإنما المعنى للفعل. قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي : فهذا مذهب الشافعي فيمن وهو قول مكحول، والأوزاعي، وسعيد بن
وافقه من أصحابه
-
عبدالعزيز، وجماعة . - هكذا حكى المروزي عنهم .
وأما الطبري، فذكر عن الأوزاعي ما تقدم ذكرنا له؛ وكذلك ذكر الطحاوي أيضا عن الأوزاعي، كما حكى الطبري إن لمس المرأة لا وضوء فيه على حال .
وقال المروزي : قول الشافعي هذا هو أشبه بظاهر الكتاب، لأن الله - عز وجل قال : أو لامستم النساء . - ولم يقل لشهوة ولا من شهوة؛
قال : وكذلك الذين أوجبوا في ذلك الوضوء من أصحاب النبي يشترطوا الشهوة قال وكذلك عامة التابعين ؛ قال : وقد احتج بعض من ذهب هذا المذهب بأن قال : قد اجتمعت الأمة أن رجلا لو استكره امرأة فمس ختانه ختانها - وهي لا تلتذ بذلك، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم
۲۳۵
الجزء 03 — ص ٢٣٥